المالية تخصص أكبر دعم للأنشطة الصناعية والتصديرية بـ 78 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيرًا إلى تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر دعم للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأوضح الوزير في رسائل تحفيزية لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، أن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج تحفيزية للنمو الاقتصادي. وأشار إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، بالإضافة إلى 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد لدعم المصدرين.

وأضاف كجوك أنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بهدف توطين وتعميق الأنشطة الصناعية. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.